قررت الحكومة الجديدة في الهند وفي واحد من اول القرارات التي تتخذها حكومة /نارندرا مودي/ تشكيل فريق عمل متخصص بالبحث عما يطلق عليه “بالأموال السوداء” التي يودعها اثرياء الهنود في المصارف الاجنبية من أجل التهرب من دفع الضرائب.
وتشير بعض التقديرات الى ان حجم هذه الاموال يبلغ نحو 500 مليار دولار.
وكان المصرف المركزي الهندي قد اعلن في يناير الماضي انه قرر سحب الاوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2005 من التداول اعتبارا من الاول من مارس في محاولة منه للحد من تداول “الاموال السوداء.” وقالت الحكومة إن قاضي المحكمة العليا المتقاعد /م.ب. شاه / سيرأس فريق العمل، وان قاضيا آخر، هو وزير العدل رافي شنكر براساد، سيعين نائبا له.
وقال براساد عقب اجتماع الحكومة الذي عقد امس إن “الكشف عن الاموال السوداء يعتبر قضية مهمة” بالنسبة لحكومة مودي.
وكان مسؤولون هنود قد اوضحوا في الماضي بأن هذه الاموال مودعة في مصارف اجنبية وان تهريب الاموال قد فاقم مشكلة التفاوت الكبير في الثراء في الهند.

الهند