تعهد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، الثلاثاء، بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يعنى بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، في غضون الولاية التشريعية الحالية، وفقا لما ينص عليه الدستور، وتنتهي هذه الولاية نهاية عام 2016.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، ردا على سؤال حول تطبيق الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية، تقدم به فريق نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وقال بنكيران إن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتابع بنكيران قائلا “في انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها”.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن “الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التطبيق”.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكد، في العام 2001، ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ سنة 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة “تيفيناغ” الامازيغية.
و”الأمازيغ” هم مجموعة من الشعوب الأصلية التي كانت تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غربي مصر) شرقًا إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.
ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب.