ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، إن أجهزة الأمن الجزائرية المختصة، بدأت التحقيق مع 6 مسؤولين جزائريين مدنيين وعسكريين وأبنائهم، بعدما وردت أسماؤهم ضمن قوائم المشتبه فيهم في فضيحة التجسس على مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية عن طريق طائرات هليكوبتر صغيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة حساسة لالتقاط الصوت، تم إدخالها بصورة غير قانونية من فرنسا.
وذكرت “النهار”، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن المختصة لاحظت تحليق إحدى الطائرات في أجواء مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، وتمكنت الطائرة على مرتين من تصوير لقطات لهاتين المنشأتين الحساستين اللتين يمنع التصوير داخلهما أو في أجوائهما دون ترخيص.
ونقلت الصحيفة الجزائرية، عن مصادر لم تسمها، إنه من بين الذين تم استدعاؤهم في القضية، نجل لواء متقاعد في الجيش شغل منصبا وزاريا في التسعينيات، ونجل لواء آخر أحيل إلى التقاعد منذ أشهر، وهو اليوم يشغل وظيفة سامية في الدولة، إلى جانب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، معروف بتوجهاته الإسلامية، وابن رئيس حزب ووزير في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى برلماني سابق.

مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية