أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن رفع أسعار جميع أنواع الوقود، حيث شهدت البلاد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
وقد تراوحت نسب الزيادة بين 10% و15%، ما أثار قلق المواطنين حول تداعيات تلك الزيادات على أسعار السلع والخدمات.
محتويات المقال
تفاصيل زيادة اسعار الوقود الجديدة في مصر
| نوع الوقود | الزيادة (%) | السعر الجديد (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 11.4% | 12.25 |
| بنزين 92 | 10% | 13.75 |
| بنزين 95 | 11% | 15 |
| سولار | 15% | 11.5 |
| كيروسين | 15% | 11.5 |
| مازوت صناعي | 13% | 8500 |
كما تم تثبيت سعر المازوت المُخصص للكهرباء والصناعات الغذائية.
مقارنة بين اسعار الوقود الجديدة والقديمة في مصر
| نوع الوقود | السعر الجديد | السعر السابق | نسبة التغير |
| بنزين 95 | 15 | 13.5 | 11% |
| بنزين 92 | 13.75 | 12.5 | 10% |
| بنزين 80 | 12.25 | 11 | 11.40% |
| السولار | 11.5 | 10 | 15% |
| الكيروسين | 11.5 | 10 | 15% |
| المازوت الصناعي | 8500 | 7500 | 13% |
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة معدلات التضخم في مصر، حيث شهدت هذه الأخيرة تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي ووصلت إلى 27.5٪ في يونيو على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تصريحات الحكومة
تم زيادة الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء المصري عن خطة حكومية لرفع أسعار العديد من الخدمات تدريجياً، مع التأكيد على عدم تأثيرها سلباً على المواطنين أو معدلات التضخم.
اقتصاد الدولة واستيراد النفط:
تُقدر الحكومة المصرية سعر برميل النفط بـ 85 دولارًا في ميزانية السنة المالية الحالية، وفقًا لتقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه.
رفع الدعم عن السلع:
تأتي هذه الزيادة ضمن سياق مستمر لرفع الدعم تدريجياً عن العديد من المنتجات والخدمات. تم زيادة أسعار رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300٪ في مايو، وكانت هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود.
كما أجرت الحكومة تعديلات على دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة.
يجب الإشارة إلى أن الحكومة قدمت مؤخراً خططًا لتقليل الدعم عن العديد من الخدمات، حيث تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء ومواد البناء.
ستكون الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لها تداعيات كبيرة على تكاليف المعيشة في مصر، وقد تتطلب استجابة حكومية إضافية لمعالجة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك القرارات في الأيام القادمة.