اصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امس الاحد امرا ملكيا رقم 56 لسنة 2014 بقبول استقالة الحكومة البحرينية .
وكلف الملك البحريني رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من امور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة .
كما عين صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة ، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور .
وكان قد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر استقالة الحكومة خلال رئاسة سموه لجلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم في قصر القضيبية.
وجاءت الاستقالة بعد تشكّل برلمان جديد بفعل الانتخابات النيابية التي أجريت السبت جولتُها الثانية وأعلنت أمس نتائجها بشكل رسمي.
وقد اعتبر مراقبون أن إجراء تلك الانتخابات بنجاح رغم ما وضعته المعارضة الشيعية من عراقيل في طريقها بدءا بمقاطعتها وانتهاء بتهديد المشاركين فيها، يعطي العمل السياسي البحريني نفسا جديدا، ويوفّر لسلطات البلاد غطاء من الشرعية للاستمرار في عملية الإصلاح الذاتي المتدرّج التي ترعاها المؤسسة الملكية.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية التي جرت على جولتين يومي 22 و29 نوفمبر الماضي، سيشكل المستقلون الغالبية العظمى من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 40.
وكانت قد أسفرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في البحرين، التي جرت على جولتين يومي 22 و29 من نوفمبر الماضي، عن فوز مرشح ينتمي إلى جمعية المنبر الإسلامي، بمقعد ومقعدين اثنين للسلفيين، وثلاثة مقاعد للمرأة، في البرلمان الذي يشكّل المستقلون غالبية أعضائه.
وأعلن وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، لدى إعلانه النتائج النهائية، أن نسبة المشاركة بلغت %52.6 في الانتخابات النيابية.
من جهتها، قالت جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن «نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية لم تتجاوز %30».

الانتخابات البحرينية