قضت محكمة اماراتية بحبس وافد اسيوي على خليفة قيامها بتغيير كلمة سر لحساب فيسبوك يتبع شركة كان يعمل لديها وفقا لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات .
حيث أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، والقاضي بحبس متهم آسيوي الجنسية لمدة شهر بتهمة تغيير كلمة السر لحساب الشركة على فيسبوك مما منع الشركة من استخدام صفحتها الرسمية .
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الشركة “المجني عليها” يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة موقعها على “الفيسبوك”، حيث تم تشكيل فريق مختص من إفراد مكافحة الجرائم تمكن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي طالبت بمعاقبة المتهم طبقاً للمواد 1 و 2/1 و 10 و 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس المتهم شهراً واحداً مع إبعاده عن الدولة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يسدد للشركة مبلغ خمسة آلاف درهم على وجه التعويض، فاستأنفه المحكوم عليه، والنيابة العامة .
ثم قضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالحبس لمدة شهر مع إلغاء تدبير الابعاد وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض والدعوي المدنية فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر القضية عبر هيئة قضائية مغايرة، وقضت محكمة الإحالة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
ويعاقب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات مسل هذا الحالات حيث ينص على ” كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين “.

السجن بسبب فيسبوك