انهت المحكمة الإدارية العليا، في مصر، حالة الجدل التي سادت في الشهور الماضية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية”تيران وصنافير”.
حيث اصدرت المحكمة اليوم الاثنين، حكما نهائيا يقضي برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمياه الإقليمية للمملكة .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولةالمحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي، وسط حالة من الجدل حول وضع الاتفاقية التي وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. التي وقعها البلدان في أبريل الماضي ، احتجاجات في مصر.
واختصم فريق من محاميي الحكومة المصرية أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.