أعلنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين, تقدمها بطلب لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .
وقالت الهيئة انها رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بحكم المحكمة الإداري على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وذكرت الهيئة، في المذكرة، إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء، مشيرة الى ان حكم القضاء الإداري، خالف نصوص الدستور والقانون, مقدمة وثائف تثبت بطلان الحكم في يونيو/ حزيران الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
وأشارت الى أن المستندات الرسمية تثبت ان ر جزيرتي تيران وصنافير سعودية وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للملكة العربية السعودية عام 1990.