أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة اليوم السبت بهدف تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين في ظل التحديات التي تواجههم.
وشملت هذه القرارات زيادة في الأجور والمعاشات والمنح والإعفاءات الضريبية، إلى جانب إطلاق مبادرات لمساعدة بعض الفئات المحتاجة من المزارعين والصحافيين على سداد ديونهم.
وأوضح السيسي في كلمة له أثناء افتتاحه عدة مشروعات تنموية في محافظة بني سويف أن هذه القرارات تعكس اهتمامه بتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري والحفاظ على حقوقه، مشيرا إلى أنه يتابع شخصيا تنفيذ خطة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.
وفيما يلي نص القرارات التي أصدرها السيسي:
– رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة من 3500 جنيه مصري (114 دولار أمريكي) إلى 4000 جنيه مصري (130 دولار أمريكي) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بحسب مناطق الاستحقاق.
– رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه مصري (10 دولارات) إلى 600 جنيه مصري (20 دولار أمريكي) لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
– رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه (1165 دولار أمريكي) إلى 45 ألف جنيه (1456 دولار).
– رفع المخصصات المالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات وخمسة ملايين أسرة.
– زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات من 300 جنيه (10 دولارات) إلى 600 جنيه (20 دولار أمريك) لـ11 ملیون مواطن.
– تطبیق زیادة بدل التکنولوجیا للصحافیین المقیدین بالنقابة وبحسب المخصصات في الموازنة.
– إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتسهيل سداد ديون الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
– إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.