عبرت أحزاب وفعاليات شعبية، اليوم الأحد، عن استنكارها لما وصفته من استمرار سياسة الاعتقالات لنشطاء، الذين يريدون الإصلاح والتعديلات الجوهرية، مطالبين بإلغاء محاكم أمن الدولة التي يتم تحويل الإصلاحيين ومحاكمتهم بطريقة عسكرية.
وكان أخر من تم اعتقالهم الناشط في الحراك الشعبي هشام الحيصة. وأكدت الأحزاب على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
كما اعتصم العشرات من النشطاء أمام الديوان الملكي أمس للمطالبة بإسقاط محكمة أمن الدولة وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكد الناشط ثابت عساف، أن النظام لا يزال يكرر نفس الأخطاء والنهج الذي اتبعته الأنظمة البائدة، مشيرا إلى أن الجانب الرسمي لا يزال ثابتاً على طريق قمع الحريات وحجب المواقع الالكترونية، وتهديد نشطاء الحراك، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بدل أن يستجيب للمطالب الشعبية.
وقال محمد الحراسيس الناطق باسم حراك الطفيلة إن تحويل المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، يعد مخالفة للدستور الأردني والمواثيق الدولية، كم أكد أن الحرية حق طبيعي وليست منه من أحد، وأن الأولى بالاعتقال هم الفاسدون الذين نهبوا مقدرات الوطن.