أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تقديمه شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى ما اعتبره “مخالفات واضحة للوائح” تتعلق بالإجراءات المتبعة لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة الأخيرة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الأهلي لحماية حقوقه وضمان نزاهة المنافسة في الدوري المصري.
وأوضح البيان أن النادي الأهلي يعبر عن استيائه من قرار إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، على الرغم من أن رابطة الأندية المحترفة كانت قد أكدت في وقت سابق أن المباراة ستُدار بواسطة حكام أجانب، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين الفرق المتنافسة. هذا التغيير المفاجئ في قرار التحكيم أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وقد أثارت مباراة القمة الكثير من الجدل قبل انطلاقها، حيث كان الأهلي قد طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما تم قبوله من قبل رابطة الأندية في البداية. لكن، في خطوة غير متوقعة، قرر اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري بسبب ضيق الوقت، مما أدى إلى اعتراض الأهلي على هذا القرار، ليزيد من حدة التوترات بين الأندية والجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقة.
في خضم هذه الأزمة، لم تُجرَ المباراة في الوقت المحدد لها، حيث وصل فريق الزمالك إلى الملعب بينما غاب فريق الأهلي، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات لجنة المسابقات بشأن مصير المباراة والنتائج المترتبة على عدم إقامتها.
من جانبه، يؤكد النادي الأهلي استمراره في الدفاع عن حقوقه القانونية، مشيرًا إلى أنه بصدد اتخاذ خطوات إضافية لضمان تطبيق اللوائح المعمول بها. كما شدد الأهلي على رفضه القاطع لأي قرارات قد تؤثر سلبًا على نزاهة البطولة، مما يعكس التزامه بالحفاظ على العدالة في المنافسة.