دخلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مرحلة جديدة، حيث قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإحالة الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة، وذلك لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على الجهات المعنية لتوضيح الموقف وإيجاد حل للأزمة المتصاعدة.
في سياق متصل، كان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه أسباب تقدمه بالشكوى، حيث اتهم الاتحاد ورابطة الأندية بارتكاب “مخالفات صريحة للوائح” المتعلقة بالإجراءات المتبعة في المباراة. وقد اعترض الأهلي بشكل خاص على قرار تعيين طاقم تحكيم مصري، رغم أن رابطة الأندية كانت قد أعلنت سابقًا أن المباراة ستُدار بحكام أجانب، وهو ما كان يُعتبر خطوة لضمان العدالة بين جميع الأطراف المعنية.
شهدت الساحة الرياضية تطورات جديدة بعد عدم إقامة المباراة في موعدها المحدد، حيث تواجد فريق الزمالك في الملعب بينما غاب فريق الأهلي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات لجنة المسابقات بشأن مصير المباراة والتبعات المحتملة لذلك. هذه الأحداث أثارت تساؤلات عديدة حول كيفية إدارة الموقف من قبل الجهات المعنية.
في سياق متصل، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستعمل على دراسة الشكوى المقدمة والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من الدوري. يأتي ذلك في ظل استمرار الأهلي في تصعيد الموقف من خلال اتخاذ إجراءات قانونية إضافية تهدف إلى ضمان تطبيق اللوائح المعمول بها، مما يعكس التوتر المتزايد بين الأندية والجهات المنظمة.