أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري, وترك حرية تسعيره للمصارف, وذلك في خطوة للقضاء على السوق السوداء.
وقال البنك إنه لن يكون هناك قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملة الاجنبية.
كما رفع البنك سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3 % ، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
وأثار قرار البنك المركزي المصري، جدلاً في البرلمان بين أعضاء مجلس النواب المصري، ما بين مؤيد اعتبره ضرورة حتمية، ومعارض اعتبره كارثة على الفقراء والبسطاء.
وقال النائب البرلماني، بأن القرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري “جاء في الوقت المناسب وعلى من يرغب في استيراد سلع ترفيهية أن يدفع دون أن يشتكي، أما الفقراء فلا علاقة لهم بذلك، والأزمة كانت بسبب سلع لا تعني الغالبية من أبناء الشعب”.
ويرى نواب آخرون أن القرار يمثل كارثة على الاقتصاد المصري وعلى ومحدودي الدخل الذين يمثلون الأغلبية من أبناء الشعب، محذرين من تفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته قال رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إحراز معدل نمو يصل إلى 6%.
هذا كشف استطلاع ميداني عن تراوح سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك بالتعاملات الصباحية إلى ما بين 13:30 جنيها و14:30 جنيها, بحسب ما ذكره موقع “إرم نيوز”.
ووفقا لاستطلاع بعدد من البنوك المحلية، جاء البنك التجاري الدولي الأعلى سعرًا للدولار أمام الجنيه مسجلاً في أحدث معاملاته 14:30 جنيها لكل دولار، فيما لم يهبط سعر الصرف في كافة البنوك عن بين 13:30 جنيه.