اصدرت السلطات المختصة في الامارات قرارا بسجن رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» احتياطا على ذمة التحقيقات حول شكوك بوجود مخالفات مالية تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية .
وتفصيلا قررت نيابة الأموال العامة الاتحادية بحبس خليفة حسن علي صالح الحمادي،رئيس الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقالت النيابة، إنها بدأت التحقيقات مع المتهم ومازالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه جاء ذلك في رسالة موجهة إلى مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع نشرت ضمن إفصاح لشركة «الاتحاد العقارية» على موقع سوق دبي المالي.
في سياق متصل نشرت شركة الاتحاد العقارية في إفصاح على سوق دبي المالي، رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.
وبحسب الرسالة فإن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية، مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر 2020، والثانية في 31 أكتوبر 2021.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة الاتحادية قبل اسابيع أنها ستجري تحقيقا مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بسبب شكوك بوجود مخالفات مالية.
وأوضحت النيابة العامة حينها انها تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
وقال: “المخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها”.
يذكر أن مساهمي شركة الاتحاد العقارية كانوا على موعد مع اجتماع عمومية الشركة غدا في 9 من نوفمبر الحالي للتصوت على عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أن بيع بعض أصول “الاتحاد العقارية ” قد تم عن طريق منهجية معتمدة لدى المجلس والإدارة التنفيذية وذلك كرد على ما تم نشره على بعض وسائل الأعلام والمتعلق ببيع أصول تملكها الشركة لأطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة.