قامت الحكومة الكويتية بسحب ثلاثة مشاريع قوانين كانت قد أرسلتها إلى مجلس الأمة في وقت سابق، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليها. وهذه المشاريع هي:
– تعديل المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، والتي تحدد مدة 18 عاماً كشرط لمنح زوجة المواطن الجنسية، وذلك لإمكانية تقليل هذه المدة.
– تعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين عدد الناخبين في كل دائرة وفقاً للمعايير الديموغرافية والجغرافية.
– تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يخص بعض شروط التعيين والترقية والتقاعد والإجازات والمكافآت والعلاوات للموظفين الحكوميين.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالشأن العام، والتنسيق مع مجلس الأمة لإقرارها في أقرب فرصة.